ص: 2

بسم اللّه الرحمن الرحيم

ص: 3

ص: 4

و هذا سند صحيح أعمل عليه، و أقبل روايته و رواية أخويه.

و قال جش: أسماء ولد أبي حمزة: نوح و منصور و حمزة قتلوا مع زيد، و لم يذكر الحسين من عدد أولاده.

و قال ابن عقدة: حسين ابن بنت أبي حمزة(1) الثمالي خال محمّد بن أبي حمزة، و إنّ الحسين بن أبي حمزة ابن بنت الحسين بن أبي حمزة الثمالي، و إنّ الحسين بن حمزة الليثي ابن بنت أبي حمزة الثمالي.

و قال جش أيضا: الحسين بن حمزة الليثي الكوفي هو ابن بنت أبي حمزة الثمالي، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و أسقط لفظة أبي بين الحسين و حمزة.

و بالجملة: فهذا الرجل عندي مقبول الرواية. و يجوز أن يكون ابن بنت أبي حمزة، و غلب عليه النسب إلى أبي حمزة بالبنوّة، صه(2).

و بخطّ شه: لم يظهر من جميع ما ذكر ما ينافي ما شهد به حمدويه الثقة الجليل للحسين بن أبي حمزة، لأنّ كلام جش إنّما دلّ على ذكر من قتل مع زيد، و كلام ابن عقدة يدلّ على وجود الحسين بن أبي حمزة الثمالي و إن شاركه غيره في الاسم.

و قول جش: إنّ الحسين بن حمزة الليثي هو ابن بنت أبي حمزة(3)، لا ينافي كون أبي حمزة له ولد اسمه الحسين.

و قوله: و يجوز أن يكون. إلى آخره، غير متوجّه.4.

ص: 6

و قوله: خال محمّد، في د: خاله محمّد(1)، و هو أجود لما تقدّم من أنّ أبا حمزة له ولد اسمه محمّد، و هذا الحسين ابن بنت أبي حمزة، فيكون محمّد خاله(2)، انتهى.

و هو(3) كذلك، لكن لا يخفى أنّ مراد العلاّمة رحمه اللّه واضح، و إن كان في قوله: و بالجملة. إلى آخره، شيء، فافهم.

و الذي في كش في ابن أبي حمزة الثمالي و الحسين و محمّد(4) أخويه و أبيه:

قال أبو عمرو: سألت. إلى آخره. و بعد أخويه: و أبيه(5).

و ما في جش و ست يأتي في ابن حمزة(6).

و في جخ: ابن بنت أبي حمزة(7)، و يأتي.

و في تعق: ظاهر العبارة التي نسبها صه إلى جش الحصر؛ و ظاهره و ظاهر الشيخ الاتّحاد، كما هو ظاهر صه بل ابن عقدة أيضا، فتأمّل.

نعم في ترجمة ابن ثابت رواية الحسين بن أبي حمزة عن أبيه أبي حمزة(8)، لكن يحتمل كونه لغلبة النسبة كما قاله العلاّمة.

و في الوجيزة حكم بالتغاير كالمصنّف(9)، و الظاهر أنّه لا ثمرة، لورود3.

ص: 7

التوثيق لكليهما من الثقة الجليل(1).

أقول: حكم في النقد أيضا بالتغاير(2)، و كذا المحقّق الشيخ محمّد، و الفاضل عبد النبي الجزائري، و قال: أحدهما ابن أبي حمزة الثمالي و ثانيهما ابن حمزة الليثي، و ليس في كلام جش و ابن عقدة منافاة لذلك، بل في كلام ابن عقدة دلالة عليه و إن كانت عبارته لا تخلو من تعقيد(3)، انتهى.

و قول الميرزا: ما في ست يأتي في ابن حمزة، ليس فيه على ما يأتي له ذكر، فلاحظ؛ و الذي رأيته في ست و نقله في الحاوي و المجمع(4)هكذا: الحسين بن أبي حمزة، له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير عنه(5).

و الإسناد: عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل عن ابن بطّة(6)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان. إلى آخره(7).

و في مشكا: ابن أبي حمزة الثقة، عنه أحمد بن الحسن الميثمي، و الحسن بن محبوب، و إبراهيم بن مهزم.

و هو عن الباقر و الصادق عليهما السّلام(8).1.

ص: 8

كلمتكم و تشتّت أمركم لئلاّ يصير سرّكم في يد عدوّكم(1)، الحديث. و هو طويل، و فيه غيره أيضا(2).

أقول: في مشكا: ابن أبي سعيد الموثّق، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة(3).

و في ست: له كتاب يعدّ في الأصول؛ جماعة من أصحابنا، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه(1).

و في كش: قال محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال: إنّ الحسين بن أبي العلاء الخفّاف كان أعور.

و قال حمدويه: هو أزدي، و هو الحسين بن خالد، و كنية خالد أبو العلاء، أخوه عبد اللّه بن أبي العلاء(2).

و في تعق: في رواية صفوان عنه إشعار بالوثاقة، و كذا ابن أبي عمير، و كذا كونه كثير الرواية، و أكثرها مقبولة.

و الظاهر من عبارة جش أنّ قول أحمد هو: مولى بني عامر، فقط، فتأمّل.

و قوله: أوجههم، ربما يفيد في نفسه مدحا، بل ربما يشير إلى مدح ما بالنسبة إلى أخويه، و إذا كان وجه يفيد المدح فلعلّ الأوجه يفيد الوثاقة(3)؛ و لعلّه لهذا ادّعى المحقّق الداماد وثاقة أخويه أيضا(4).

و في الوجيزة: ممدوح، و ربما يقال: ثقة(5). و لا يخفى من غرابة بالنسبة إلى رؤيته.

هذا، و عبد الحميد الذي وثّقه جش هو ابن أبي العلاء بن3.

ص: 11

عبد الملك(1)، و لم يظهر بعد اتّحاده مع الخفّاف، بل الظاهر العدم، و هو ظاهر المصنّف أيضا(2)؛ على أنّ كونه ثقة عند أحمد من أين ؟! سيّما مع عدم سلامة جليل من طعنة(3).

أقول: في مشكا: ابن أبي العلاء، عنه أحمد بن بشير، و ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و عليّ بن الحكم الثقة، و القاسم بن محمّد الجوهري، و جعفر بن بشير، و عبد اللّه بن المغيرة(4).

المهملة(1).

و في مشكا: ابن أبي غندر، عنه صفوان بن يحيى أيضا، و القرينة فارقة، و اتّحاد صفوان(2).

كتبه(1)، انتهى.

و يأتي في الحسين الأشعري احتمال توثيقه عن صه(2) ,(3).

أقول: في مشكا: ابن أحمد بن إدريس، عنه التلعكبري، و محمّد بن عليّ بن بابويه(4).

و في مشكا: ابن أحمد بن ظبيان، عنه ابن أبي عمير و صفوان(1).

و أبو عبد اللّه الخمري اسمه شيبة كما في محمّد بن الحسن بن شمّون(1) ,(2).

أقول: بل اسمه الحسين بن جعفر بن محمّد كما سنذكره في ترجمته.

هذا، و في ضح: ابن المغيرة: بضمّ الميم و كسر الغين المعجمة، و البوشنجي: بضمّ الباء و فتح الشين و إسكان النون و كسر الجيم(3).

و في الوجيزة: ثقة غير إمامي(4).

و في الحاوي ذكره أيضا في الموثّقين(5).

عنه. و ليس فيه: من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السّلام(1).

و في ست: له كتاب، رويناه بالإسناد الأوّل، عن حميد، عن القاسم ابن إسماعيل، عنه(2).

و الإسناد: ابن عبدون، عن أبي طالب الأنباري. إلى آخره(3).

أقول: في ضح: المنقري: بكسر الميم و إسكان النون(4)و في الوجيزة: ضعيف(5).

و ذكره في الحاوي في القسم الرابع(6).

أقول: جعل لهما في الحاوي ترجمة واحدة(1).

و الاسناد مرّ في ابن أبي حمزة(2).

و في مشكا: الأحمسي، عنه ابن أبي عمير(3).

الأخبار من ابن محمّد، فكيف يترك ذكر الأوّل و يذكر الثاني موثّقا! و يأتي عن المصنّف في ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا(1)، نعم مع قطع النظر عن القرائن و عن ذكر صه يحتملهما. و الأوّل أقدم من الثاني بطبقة(2).

قال كش: هو القمّي خادم القبر(1),(2)، انتهى.

و في دي: ابن إشكيب القمّي خادم القبر(3).

و في كر: ابن إشكيب المروزي المقيم بسمرقند و كش، عالم متكلّم مصنّف الكتب(4).

و في لم ما نقله في صه(5).

و لم أجده في كش.

أقول: لم أجده في الاختيار أيضا و لا في طس.

و في ضح: ابن إشكيب: بالهمزة المكسورة(6).

و في مشكا: ابن إشكيب الثقة، عنه العيّاشي(7).

النوفلي، عن أبيه، عنهما به، جش(1).

و في كش: حدّثني خلف بن حمّاد، قال: حدّثني أبو سعيد الآدمي، قال: حدّثني الحسين بن بشّار، قال: لمّا مات موسى بن جعفر عليه السّلام خرجت إلى عليّ بن موسى عليه السّلام(1)، غير مؤمن بموت موسى عليه السّلام، و لا مقرّ بإمامة عليّ عليه السّلام، إلاّ أنّ في نفسي أن أسأله و أصدّقه. إلى أن قال: قال حسين: فجزمت على موت أبيه و إمامته.

ثمّ قال كش: فدلّ هذا الحديث على ترك الوقف و قوله بالحق(2).

و لا يخفى أنّ في الطريق أبا سعيد الآدمي، و هو ممّن لا يقبل قوله؛ و خلف بن حمّاد، و قد قال غض: إنّ أمره مختلط، و لكن وثّقه جش؛ إلاّ أنّ الوقف لا نعلمه إلاّ بهذا الحديث، فتدبّر.

أقول: سهت أقلام جملة من الأعلام في المقام لا بدّ من التنبيه عليها:

أوّلهم: الشهيد الثاني رحمه اللّه في مقامين:

الأوّل: حكمه بأنّ أبا سعيد الآدمي غير مذكور في صه في البابين، و إنّما ضعّفه طس؛ مع أنّ أبا سعيد و هو سهل بن زياد مذكور في صه(3)و ست(4) و جش(5) و كش(6) و غيرها.

و الثاني: قوله: إنّ خلف بن حمّاد قال فيه غض: أمره مختلط؛ و ذاك6.

ص: 22

لأنّ ذاك ظم(1) و هذا كما ترى يروي عنه كش بلا واسطة.

و منهم: الميرزا، حيث تبعه في ذلك كما مضى.

و منهم: الفاضل عبد النبي الجزائري، حيث حكم في الحاوي بكون خلف هو الذي ضعّفه غض و جزم بإرسال الرواية، قال: لكون خلف المذكور من رجال الصادق عليه السّلام(2)؛ مع أنّك رأيت تصريح كش بقوله:

حدّثني، و في ترجمة ذريح في كش أيضا: حدّثني خلف بن حمّاد قال:

حدّثني أبو سعيد الآدمي(3).

و منهم: المحقّق الشيخ محمّد، حيث التجأ - لمّا تفطّن لما ذكرنا - إلى الحكم بكونه(4) خلف بن حامد؛ مع عدم وجود ابن حامد في شيء من الكتب أصلا.

و لا يخفى أنّه ابن حمّاد الذي ذكره الشيخ رحمه اللّه في لم من رجاله، و كنّاه بأبي صالح، و ذكر أنّه من أهل كش(5).

و قد أكثر كش من النقل عنه و كنّاه أيضا بأبي صالح في مواضع عديدة؛ منها في ترجمة الحسين بن قياما(6)، و منها في ترجمة سلمان رضي اللّه عنه(7)، و منها في ترجمة عبد اللّه بن شريك(8)، فلا تغفل.7.

ص: 23

و في مشكا: ابن بشّار الثقة، عنه الحسين بن سعيد، و يعقوب بن يزيد، و أبو سعيد الآدمي(1).

إسماعيل، عن الخيبري، عنه(1).

و في ق: ابن ثور(2). و فيهم أيضا: ابن ثوير بن أبي فاختة هاشمي مولاهم(3). و الظاهر الاتّحاد.

و في تعق: لا تأمّل فيه، و في ثوير(4) ما له ربط(5).

أقول: في مشكا: ابن ثور، عنه خيبري بن علي، و محمّد بن إسماعيل(6).

فيظهر أنّه من المشايخ الأجلّة الذين أخذ عنهم جش.

هذا، و في ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون في جش: عاش محمّد ابن الحسن بن شمّون مائة و أربع عشرة سنة. ثمّ قال:

و أخبرنا بسنّة أبو عبد اللّه بن الخمري رحمه اللّه. إلى أن قال: قال:

عاش محمّد بن الحسن بن شمّون مائة سنة و أربع عشرة سنة(1).

و في نسخة مغلّطة للأستاذ العلاّمة دام فضله بدل بسنّة: شيبة، فحكم بأنّ اسم أبي عبد اللّه شيبة؛ و لا ريب أنّه سهو من الناسخ، و يأتي في الكنى أيضا ما يعضد ذلك.

الأخير(1): التعدّد و هم وقع من العلاّمة و تبعه د(2) أيضا من غير تفطّن، انتهى.

لكن ذكره في ضا مكبّرا و مصغّرا(3)؛ و يحتمل كونهما أخوين.

و الذكرى(1)، و هو كأحمد بن محمّد بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن الوليد يعدّ حديثه في الصحيح.

و في الوجيزة: يعدّ حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة(2).

و ممّا يشير إلى وثاقته رواية الأجلّة من القمّيّين عنه.

و قال شيخنا البهائي رحمه اللّه: يستفاد من ست عند ذكر محمّد بن أورمة إنّه شيخ ابن الوليد(3)، و كذا من جش عند ذكر الحسين بن سعيد(4)، انتهى.

و في النقد: ذكره د في الموثّقين و لم يوثّقه(5)، و ذكره في الضعفاء عند ترجمة محمّد بن أورمة و وثّقه(6),(7).

و في البلغة: عبارة د و الشيخ ليست نصّا في توثيقه(8).

و يأتي في الحسين بن سعيد ماله ربط(9),(10).

أقول: ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات(11)، ثمّ في خاتمته - و قد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه بل يستفاد من قرائن و مقامات3.

ص: 28

أخر - و قال:

الذي يظهر لي توثيق هذا الرجل لوصف جماعة من الأصحاب - منهم العلاّمة - الأحاديث التي هو في طريقها بالصحّة، مع قرائن تشهد بذلك، و قد صرّح بتوثيقه د في ترجمة محمّد بن أورمة. و قال شه: رأيت بعض الأصحاب يعدّ روايته في الحسن بسبب أنّه ممدوح، و فيه نظر واضح(1).

و عنى بذلك البعض: الشيخ علي في حاشية المختلف(2)، انتهى.

و يأتي ما فيه في الحسين بن سعيد.

و لا يخفى أنّ تصحيح الحديث لا يستلزم التوثيق.

و الذي في د في ترجمة محمّد بن أورمة هكذا: روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان و هو ثقة ست. و ظاهره إسناد التوثيق إلى ست، و ليس فيه منه أثر(3).

و قيل: مراده أنّ الحسين روى عن محمّد في أيام كون محمّد ثقة قبل أن يطعن عليه بالغلو(4)، فتأمّل.

و في مشكا: ابن الحسن بن أبان المختلف في توثيقه، عنه محمّد بن الوليد. و هو عن الحسين بن سعيد(5).

و في تعق: معتمدا عليه(1). و في ترجمة أبي هارون المكفوف تأمّل صه في إرسال ابن أبي عمير و لم يتأمّل من جهته(2),(3).

أقول: في مشكا: ابن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبد اللّه. و عنه الكشّي(4).

فاعترضاه بعدم وجوده فيه(1).

و قال المحقّق الشيخ سليمان: قد أظفرنا اللّه بكتاب قديم جمعه بعض قدماء الشيعة، و هو عليّ بن الحسين بن عليّ المؤدّب ابن الصبّاغ، و عليه إجازة الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي رحمه اللّه، و فيه حديث صورة إسناده هكذا: حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن بن محمّد بن موسى بن بابويه رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا خالي علي بن الحسين رحمه اللّه. ثمّ ساق حديثا طويلا فيه دعاء الكاظم عليه السّلام حين حبسه الرشيد. ثمّ قال(2): و لم أقف على هذا الشيخ رحمه اللّه في غير هذا الكتاب، انتهى؛ و قد ذكره في د كما رأيت(3)، فلاحظ.

و في تعق: حكم خالي بكونه حسنا، لأنّ للصدوق طريقا إليه(1).

و روى البزنطي عنه(2)، و عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عنه(3)؛ مضافا إلى رواية الأجلّة كإبراهيم بن مهزم و عبيس بن هشام و داود و غيرهم(4).

أقول: في مشكا: ابن حمّاد، عنه القاسم بن إسماعيل، و داود بن حصين، و إبراهيم بن مهزم، و عبد الكريم بن عمرو كما في مشيخة الفقيه(5),(6).

عليهم السّلام، كتاب الرسالة تخليط(1).

و في ست: له كتاب أسماء صلّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام(2).

و في لم: روى عنه التلعكبري(3). سمع منه في داره بالكوفة سنة أربع و أربعين و ثلاثمائة، و له منه إجازة(4).

و في د: مات في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان و خمسين و ثلاثمائة(5).

و في تعق: كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة.

و في نسختي من الوجيزة: ضعيف(6). و لم يضعّف ابن حمّاد المتقدّم بل أشار إلى مدحه كما ذكر، و لعلّه من سبق النظر أو غلط الكاتب.

و لعلّ ما في صه من غض، و فيه ما فيه(7).

أقول: هو كذلك على ما نقله في النقد(8) و غيره(9).

و أمّا طعن جش فلا ينافي الوثاقة المطلوبة.2.

ص: 34

و قوله سلّمه اللّه: لم يضعّف ابن حمّاد المتقدم(1)، لا وجه له، لأنّه لا داعي لتضعيف هذا.

و في ضح: الخصيبي: بالمعجمة و المهملة المكسورة و المثنّاة من تحت و المفردة، الجنبلاني: بضمّ الجيم و إسكان النون بعدها و ضمّ المفردة و الياء أخيرا بعد النون(2)، انتهى.

و في مشكا: ابن حمدان، عنه التلعكبري(3).

و في بعض الروايات التصريح بأنّ أبا حمزة أبو ذاك(1).

و في تعق: فيه مضافا إلى ما مرّ في ابن أبي حمزة أنّ نسبة الحسين إلى أبي حمزة بالبنوّة موجودة على أيّ تقدير(2).

أقول: في مشكا: ابن حمزة الليثي الثقة، عنه ابن أبي عمير(3).

أقول: في مشكا: ابن زيد، عنه إبراهيم بن سليمان، و عبّاد بن يعقوب(1).

أخبرنا بها عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه، ست(1)، صه إلى قوله: بقم(2).

و في ضا: ثقة(3).

و في ج: من أصحاب الرضا عليه السّلام(4).

و ما في جش و كش سبق في أخيه(5).

و بخطّ شه على صه: الحسن بن أبان غير مذكور في كتب الرجال، مع أنّ هذا المذكور يدلّ على أنّه جليل مشهور، و ابنه الحسين كثير الرواية، خصوصا عن الحسين بن سعيد، و ليس بمذكور أيضا، و رأيت بعض أصحابنا يعدّ روايته في الحسن بسبب أنّه ممدوح، و فيه نظر واضح(6)، انتهى.

و في تعق: قوله: ليس بمذكور أيضا، عجيب، فقد مرّ عن لم(7) و كر(8)و ابن قولويه(9)، و كذا توثيق د(10). و قوله: فيه نظر، لا يخلو من نظر.

و بالجملة: حاله حال أحمد بن محمّد بن يحيى و نظرائه(11).5.

ص: 41

أقول: مرّ فيه بعض ما فيه.

و في مشكا: ابن سعيد الثقة، عنه عليّ بن مهزيار الدورقي، و الحسين ابن الحسن بن أبان، و عليّ بن إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن محمّد بن خالد، و أحمد بن محمّد بن عيسى، و أبو داود سليمان بن سفيان المسترق.

و في الكافي - في باب قبالة الأرض(1) - و التهذيب: الحسن بن محبوب عن الحسين بن سعيد(2)، و هو سهو.

و هو عن القاسم بن عروة، و القاسم بن محمّد الجوهري، و عن الرضا و الجواد و الهادي عليهم السّلام، و عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيّوب.

و في الكافي و التهذيب: الحسين بن سعيد عن حريز(3)، و هو سهو، لأنّه لا يروي عنه إلاّ بواسطة حمّاد بن عيسى(4).

و في مزار التهذيب في فضل الغسل للزيارة: الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمّد عليه السّلام عمّن زار قبر الحسين عليه السّلام(5)، و هو سهو.

و في التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن سعيد(6)، و هو سهو أيضا، لأنّ محمّدا هذا إنّما يروي عنه بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسى.9.

ص: 42

و فيه أيضا: سعد بن عبد اللّه عن الحسين(1)، و هو غلط ظاهر، لأنّ سعدا إنّما يروي عن الحسين بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسى أيضا(2).

فقال الشيخ المجلسي في شرحه: الحسن بن علي الكوفي هو ابن عبد اللّه ابن المغيرة الثقة(1),(2).

محمّد بن عيسى قال: نسخة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي.

إلى أن قال: و إنّي أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربّه. إلى آخره(1)، و يأتي في أبي علي.

إلاّ أنّ في الاختيار في الرواية الثانية: مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، و ذكر نحوه في الغيبة(2)؛ فتبقى وكالة الحسين موضع نظر.

أقول: حكم في الحاوي و النقد بكون علي هو الوكيل دون الحسين(3)، و هو الظاهر.

و سبق صه طس(4) في كون الحسين وكيلا.

و في حاشية التحرير: إنّه غلط، لورود خلافه في الرواية الأخرى و كون الطريق هناك أقوى(5)، انتهى.

و يأتي في أبي علي و علي بن الحسين هذا ماله دخل.

فإذا، يكون الحسين هذا مجهولا، و لذا لم يذكره في الوجيزة.

و في تعق: لم يذكره في النقد(1) و الوجيزة(2) و البلغة(3) إلاّ مكبرا(4).

رواياته، مات رحمه اللّه في نصف صفر سنة إحدى عشرة و أربعمائة، و كذا أجاز النجاشي، صه(1).

لم إلى قوله: ذكرناها(2) في ست، سمعنا منه و أجاز لنا بجميع رواياته، مات سنة إحدى عشرة و أربعمائة(3).

و لم أجده في ست.

و في جش: ابن عبيد اللّه الغضائري، أبو عبد اللّه، شيخنا رحمه اللّه، له كتب. ثمّ ذكرها و قال: أجازنا جميع(4) رواياته عن شيوخه، و مات رحمه اللّه في نصف صفر سنة إحدى عشرة و أربعمائة(5).

و في تعق: كونه شيخ الطائفة يشير إلى وثاقته، و كذا كونه شيخ الإجازة.

و قال خالي: وثّقه ابن طاوس(6)؛ و زاد جدّي: في النجوم(7).

و الذهبي في ميزان الاعتدال قال: الحسين بن عبيد اللّه الغضائري شيخ الرافضة(8),(9).

أقول: في المتوسّط: يستفاد من تصحيح العلاّمة لطريق الشيخ إلى2.

ص: 48

محمّد بن عليّ بن محبوب توثيقه(1)، و لم أجد إلى يومنا هذا من خالفه(2)، انتهى.

و ذكره في الحاوي في قسم الثقات(3) مع ما عرف من طريقته.

و في مشكا: ابن عبيد اللّه الغضائري الثقة، عنه الشيخ و النجاشي، فإنّهما سمعا منه و أجاز لهما جميع رواياته(4).

أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان، عن عليّ بن حاتم، عن أحمد بن علي الفائدي، عنه بكتابه المتعة.

و أخبرنا(1) محمّد بن عليّ بن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عنه بكتبه، جش(2).

صه إلى قوله بالغلو؛ و زاد: قال كش: الحسين بن عبيد اللّه المحرّر ذكره أبو علي أحمد بن علي السكوني(3) شقران قرابة الحسن بن خرزاد و ختنه على أخته، و قيل(4): إنّ الحسين بن عبيد اللّه القمّي اخرج من قم في وقت كانوا يخرجون من اتّهموه بالغلو(5)، انتهى.

و الذي في كش بدون لفظة قيل(6)، و كأنّه الذي ينبغي.

و في دي: الحسين بن عبيد اللّه القمّي يرمي بالغلو(7).

و في تعق: مرّ عن جش في الحسن بن عليّ بن أبي عثمان قال: حدّثنا الحسين بن عبيد اللّه بن سهل في حال استقامته(8).

و في النقد و الوجيزة: إنّ الحسين بن عبيد اللّه السعدي غير الحسين بن عبيد اللّه القمّي(9). و ظاهر المصنّف الاتّحاد، و هو الظاهر(10).2.

ص: 50

أقول: رمي القمّيّين بالغلو و إخراجهم من قم لا يدلّ على ضعف أصلا، فإنّ أجلّ علمائنا و أوثقهم غال على زعمهم، و لو وجدوه في قم لأخرجوه منها لا محالة، مع أنّ قول جش: له كتب صحيحة الحديث، نصّ كما ترى في صحّة أحاديثه و تعريض بالرامي؛ فما في الوجيزة من أنّه ضعيف(1)، ضعيف.

و في مشكا: ابن عبيد اللّه السعدي، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه، و عنه أحمد بن علي الفائدي(2).

و في ق: مولى كوفي(1).

أقول: في مشكا: ابن عثمان الأحمسي الثقة، عنه ابن أبي عمير و صفوان(2).

الثقة(1).

و اعلم أنّ ابن عثمان بن زياد الرواسي هو ابن عثمان بن شريك الثقة عند المحقّقين(2) لا انّه غيره، فلا إشكال عند عدم التمييز(3).

أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا(1)، انتهى.

و مرّ ما في جش في أخيه(2).

و في ست: له كتاب؛ ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد و محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه، عنه(3).

و في كش عدّه مع جماعة(4) و قال: هؤلاء من رجال العامّة إلاّ أنّ لهم ميلا و محبّة شديدة، و قد قيل: إنّ الكلبي كان مستورا و لم يكن مخالفا(5).

و في تعق: فيه ما مرّ في أخيه.

قال جدّي: يظهر من رواياته كونه إماميّا، و تقدّم بعضها في باب الأطعمة(6). يعني: من الفقيه.

و رواية الأجلّة مثل سعد و الصفّار عنه و لو بواسطة تومئ إليه.

و في الاستبصار أنّه من الزيديّة و العامّة(7)، و يؤيّده أنّ ديدن روايته عن عمرو بن خالد البتري عن زيد عن آبائه(8)، و ربما يظهر ذلك من نفس رواياته أيضا، إلاّ أنّ في بصائر الدرجات ما يشهد بأنّه إمامي(9). و في الألقاب فيم.

ص: 54

الكلبي ما ينبغي أن يلاحظ(1),(2).

أقول: في الوجيزة: ثقة غير إمامي على الأظهر، و قيل: ضعيف(3).

و مرّ ما في الحاوي في أخيه(4).

و في مشكا: ابن علوان، عنه هارون بن مسلم، و أبو الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه(5).

كأنّه من الشيعة.

أقول: فخ اسم موضع قريب من مكّة شرّفها اللّه، و قيل: اسم بئر على نحو فرسخ عنها، قتل فيه الحسين هذا مع جماعة جمّة من بني هاشم(1)، و فيهم(2) يقول دعبل بعد قوله:

قبور بكوفان و أخرى بطيبة *** و أخرى بفخّ نالها صلواتي

و في الكافي: لمّا خرج الحسين بن علي المقتول بفخّ و احتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر عليه السّلام إلى البيعة، فأتاه فقال له: يا ابن عم، لا تكلّفني ما كلّف ابن عمّك أبا عبد اللّه عليه السّلام فيخرج منّي ما لا أريد كما خرج من أبي عبد اللّه عليه السّلام ما لم يكن يريد.

فقال له الحسين: إنّما عرضت عليك أمرا، فإن أردته دخلت فيه و إن كرهته لم أحملك عليه و اللّه المستعان، ثمّ ودّعه.

فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام حين ودّعه: يا بن عم، إنّك مقتول فأجدّ الضراب، فإنّ القوم فسّاق يظهرون إيمانا و يسرّون شركا، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اللّه من عصبة.

ثمّ خرج الحسين و كان أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قال عليه السّلام(3)، انتهى، فتأمّل.

و في قر: تابعي، أخوه عليه السّلام(1).

و في ين: ابنه عليه السّلام، روى عن أبيه عليه السّلام(2).

و في الإرشاد: كان فاضلا و رعا، روى حديثا كثيرا عن أبيه عليّ بن الحسين عليه السّلام، و عمّته فاطمة بنت الحسين عليها السّلام، و أخيه أبي جعفر عليه السّلام(3).

و في تعق: و كذا في كشف الغمة(4)، و روى عنه أحاديث تدلّ على جلالته(5).

أقول: يأتي في أخيه عبد اللّه أيضا مدحه(6).

و لم يذكره في الوجيزة، و ليس في محلّه.

و في جش: ثقة، روى عن أبيه إجازة؛ له كتب، منها: كتاب التوحيد و نفي التشبيه(1).

أقول: تولّد الحسين هذا و أخوه الصدوق بدعوة القائم عليه السّلام كما يأتي في أبيه(2).

و في كتاب الغيبة للشيخ رحمه اللّه: قال - أي ابن نوح -: قال لي أبو عبد اللّه بن سورة حفظه اللّه: لأبي الحسن بن بابويه ثلاثة أولاد: محمّد و الحسين، فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم؛ و لهما أخ ثالث اسمه الحسن و هو الأوسط، مشتغل بالعبادة و الزهد لا يختلط بالناس و لا فقه له.

قال ابن سورة: كلّما روى أبو جعفر و أبو عبد اللّه ابنا عليّ بن الحسين شيئا يتعجّب الناس من حفظهما و يقولون لهما: هذا الشأن خصوصيّة لكما بدعوة الإمام عليه السّلام لكما، و هذا أمر مستفيض في أهل قم(3).

و في مشكا: ابن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه الثقة، عنه الحسين بن عبيد اللّه. و هو عن أخيه محمّد، و عن أبيه علي(4).

عشرة و أربعمائة، صه(1).

و زاد جش بعد شيخنا: صاحب كتاب الغيبة، له كتب(2).

أقول: الترحّم مدح، و ذكر جش له(3) دليل على كونه إماميا، و قوله:

صاحب كتاب الغيبة(4) له كتب، على كونه فقيها؛ و لذا ذكره العلاّمة في القسم الأوّل.

و لم أره في الوجيزة.

و ذكره في الحاوي في القسم الرابع(5)، و العجب أنّه و أخذ شيخنا آية اللّه العلاّمة في قوله: شيخنا، ظانا أنّه رحمه اللّه يريد بذلك الحقيقة، قال:

إذ التاريخ ينافي كونه شيخه، و هو كما ترى.

هذا، و الذي في ضح: بلاس: بالمهملة، و جور: بضمّ الجيم و الراء9.

ص: 60

أخيرا(1).

كان يروي من فضائل أهل البيت عليهم السّلام(1)، انتهى.

و ربما يظهر منه كونه موثّقا، و تضعيف غض ضعيف كما مرّ مرارا(2).

الشهاب، قرأتهما عليه(1).

و يأتي في الكنى عن ب أيضا(2).

و في مشكا: ابن عمر بن يزيد الثقة صاحب الرضا عليه السّلام، عنه يونس بن عبد الرحمن، و الحسن بن محبوب.

و في أسانيد الشيخ رحمه اللّه: سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن عمر ابن يزيد(1)، و هو محتمل ببعد(2).

و لم ينصّ على تعديل الحسين؛ و قال غض: ضعّفوه و هو عندي ثقة و لكن بحث في من يروي عنه، قال: و كان أبوه القاسم من وجوه الشيعة و لكن لم يرو شيئا(1).

أقول: في مشكا: ابن القاسم بن محمّد، عنه أبو طالب الأنباري(2).

و في تعق: و التوحيد(1).

و لعلّ مراده من العدل في المقام كونه إماميا صحيح العقيدة.

و في صه: الحسين الأشعري القمّي أبو عبد اللّه ثقة(1)، انتهى.

و الظاهر أنّه الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران كما ينبّه عليه ما في عمّه عبد اللّه بن عامر(2).

و في تعق: مضى ما يناسب في ابن محمّد بن عامر(3).

أقول: في مشكا: ابن محمّد بن عمران الثقة - و يقال له: ابن عامر - عنه محمّد بن يعقوب(4).

القاف لا ضمّه، قال: و إنّما هو من سهو القلم(1).

و في لم: روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة، و روى عنه ابن عيّاش(2).

و في تعق على قوله: كلّ من قطع. إلى آخره: لا يخلو من(3) بعد، فإنّا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري فكيف يناسبه هذا الوصف(4)! أقول: الأمر كما ذكره دام فضله، إلاّ أنّه لم يظهر من ضح وصفه بذلك، و قوله: كلّ من قطع بموت الكاظم عليه السّلام كان قطعيّا، هو بفتح القاف، و المراد أنّ هذا الرجل بيّاع الخرق و يقال له: القطعي بالضم، و كلّ من قطع(5) بموت الكاظم عليه السّلام كان قطعيا بالفتح.

و صرّح في الملل و النحل بأنّ القطعي - بالفتح - من قطع بموته عليه السّلام(6).

فما ذكره ولده طاب ثراه من سهو القلم لا ما ذكره هو قدّس سرّه.

و في مشكا: ابن محمّد بن الفرزدق الثقة، عنه محمّد بن جعفر التميمي، و التلعكبري، و ابن عيّاش(7).6.

ص: 70

كونه من المشايخ الذين يعتمد عليهم و يستند إليهم(1)، تعق(2).

أقول: الذي فيهما ابن يزيد، فلاحظ(3).

و الاعتماد عندي على الأوّل(1).

و في جش: له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى و غيره(2).

و في ست: له كتاب؛ عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين(3) و أحمد بن محمّد، عن الحسين(4) بن سعيد، عن حمّاد، عنه.

و عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه.

و أخبرنا ابن عبدون، عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عنه(5).

و في الإرشاد: أنّه من خاصّته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته(6).

و في تعق: رواية حمّاد عنه تشير إلى وثاقته، و كذا ابن أبي عمير(7)، و الأجلاّء سيّما القمّيّين كابن الوليد و الصفّار و سعد و أحمد بن إدريس(8)و الصدوق و أبيه(9)، و غيرهم كيونس(10) و الحجّال(11) و علي بن1.

ص: 73

الحكم(1).

و في العيون عنه قال: خرج إلينا ألواح من أبي إبراهيم عليه السّلام - و هو في الحبس -: عهدي إلى أكبر ولدي(2).

و فيه شهادة بعدم وقفه، مع أنّ علي بن الحسن بن فضّال أعرف من الشيخ و أثبت، و كلام المفيد أيضا يؤيّد؛ و ينبغي ملاحظة ما مرّ في الواقفة.

و عند خالي أنّه موثّق(3)، و كذا عند غيره(4)، فتأمّل(5).

أقول: ذكره في الحاوي في الموثّقين(6)، ثمّ في الضعاف(7).

و في الوسيط: في الكافي: قال الحسين بن المختار: قال لي الصادق عليه السّلام: رحمك اللّه(8).

و روى(9) جماعة من الثقات عنه نصّا على الرضا عليه السّلام(10)، انتهى.

و في حواشي السيّد الداماد على كش بعد ذكر كلام ابن عقدة و جش9.

ص: 74

و الشيخ و شيخنا المفيد و ما مرّ عن الكافي قال: و قد روى جماعة من الثقات عنه نصّا على الرضا عليه السّلام.

قلت: فذلك يدافع كونه واقفيا، و لذا لم يحكم به جش و لا نقله(1) عن أحد على ما هو المعلوم من ديدنه.

و بالجملة: الرجل من أعيان الثقات و عيون الإثبات(2),(3)، انتهى فتدبّر.

و في مشكا: ابن المختار الموثّق على قول: عنه حمّاد بن عيسى، و أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عنه(4).

غض ضعيف، مع أنّ مجرّد رواية الأحاديث الفاسدة لا دخل له في الفسق، على أنّ غض ما حكم به، فتأمّل(1).

أقول: الاستدلال بمجرّد الاحتمال كما ترى، مع أنّه مرّ في الفوائد أنّ ما في السرائر وهم، فلاحظ(2).

ابن الحسين و الباقر و الصادق عليهم السّلام(1).

و في تعق: مرّ ما في ضعف السند و الشهادة في الفوائد(2)؛ و أمّا عدم الدلالة فيمكن أن يقال: المستفاد منها مزيد شفقة و خصوصيّة لطف منه عليه السّلام بالنسبة إليه، فتدبّر(3).

أقول: و لذا في الوجيزة أنّه ممدوح(4).

و في الرواشح ضبط القراح بالقاف و المهملتين، قال: أي الخالص الذي لا يشوبه شيء(5). و ما زعم بعض أصحابنا المتأخرين في حواشي صه - من أنّ (6) الرواية لا تفيد ترجيحا فيه، إذ ليس مفادها إلاّ مجرّد كونه من الشيعة - ساقط؛ و فيه من المدح ما يجلّ عن البيان، و لذلك ذكره العلاّمة و غيره(7) في قسم الممدوحين، انتهى.

و ذكره في الحاوي في القسم الرابع(8)، فتدبّر.

و في مشكا: ابن المنذر، عنه محمّد بن سنان(9).

و في تعق: في الوجيزة: فيه ذم كثير(1).

و في البلغة: بالغ بعض أجلّة الشيعة في مدحه حتى ادّعوا أنّه من الأولياء، مثل صاحب مجالس المؤمنين(2) و صاحب محبوب القلوب و غيرهما، و لا يخلو من غرابة(3)، انتهى.

و في ترجمة المفيد رحمه اللّه أنّ له كتابا في الردّ على أصحاب الحلاّج(4),(5)، فتدبّر.

أقول: قال الشيخ في كتاب الغيبة: أخبرني جماعة عن أبي عبد اللّه الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّ ابن الحلاّج صار إلى قم، و كاتب قرابة أبي الحسن(6) يستدعيه و يستدعي أبا الحسن أيضا و يقول: أنا رسول الإمام و وكيله، قال(7): فلمّا وقعت المكاتبة في يد أبي رضي اللّه عنه خرقها و قال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات! فقال له الرجل - و أظنّ أنّه قال: إنّه ابن عمّته أو ابن عمّه -: فإنّ الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته ؟ و ضحكوا منه و هزؤا به؛ ثمّ نهض إلى دكّانه و معه جماعة من أصحابه و غلمانه.

قال: فلمّا دخل الدار التي كانت فيها دكّانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل رآه جالسا في الموضع فلم ينهض له و لم يعرفه أبي، فلمّا».

ص: 79

جلس و أخرج حسابه و دواته(1) كما تكون التجّار أقبل على بعض(2) من كان حاضرا فسأله عنه، فأخبره، فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه و قال له:

تسأل عنّي و أنا حاضر! فقال له أبي: أكبرتك أيّها الرجل و أعظمت قدرك أن أسألك، فقال له: تخرّق رقعتي و أنا أشاهدك تخرّقها! فقال له أبي: فأنت الرجل إذا، ثمّ قال: يا غلام برجله وقفاه، فخرج من الدار العدوّ للّه و لرسوله، ثمّ قال له: أ تدّعي المعجزات! عليك لعنة اللّه - أو كما قال:

فاخرج بقفاه -؛ فما رأيناه بعدها بقم(3).

أقول: في مشكا: ابن موسى الأسدي، عنه ابن أبي عمير؛ و الفارق القرينة، كروايته عن أبيه عن الصادق عليه السّلام، و عن أبي حمزة، و معمر ابن يحيى، و بريد، و أبي أيّوب، و محمّد بن مسلم(1).

و في تعق: قول جش: و اللّه أعلم، يشير إلى تأمّله فيه، و يظهر من صه أيضا، و أشرنا إلى ما في طعن القمّيّين مرارا، سيّما و أن يكون بعضهم.

و قوله: كان(1) شاعرا أديبا، يؤخذ مدحا، مضافا إلى كونه كثير الرواية و سديدها و مقبولها، مع أنّ جمعا من القمّيّين كإبراهيم بن هاشم و غيره أكثروا من النقل عنه، إلى غير ذلك ممّا فيه من أمارات القوّة؛ مع أنّ الغلوّ في آخر العمر لعلّه غير مضرّ بالنسبة إلى أحاديثه، كما أنّ عدم الوثاقة في أوّل العمر غير مضرّ كما مرّ في الفوائد. و مرّ في إسماعيل بن أبي زياد ذكره(2).

أقول: العجب منه دام فضله في استدلاله على تأمّل جش بقوله: و اللّه أعلم، مع أنّ في كلامه التصريح بخلاف ما قالوه و هو قوله: و ما رأينا له رواية تدلّ على هذا، و ظاهر الشيخ أيضا عدم الطعن كما هو ظاهر، فتدبّر.

و في مشكا: ابن يزيد النوفلي، عنه إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن أبي عبد اللّه(3).

و يدلّ عليه أنّ الكافي روى تلك الرواية بعينها هكذا(1)، تعق(2).

و زاد صه: بالحاء المهملة المضمومة و الصاد المهملة(1).

و في الكنى: أبو ساسان و أبو عمرة - بالهاء بعد الراء - الأنصاري:

روى كش، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ارتدّ الناس إلاّ ثلاثة: أبو ذر و المقداد و سلمان، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فأين أبو ساسان و أبو عمرة الأنصاري(2)، انتهى.

و في كش ما ذكره(3)، و زاد: محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن ابن فضّال، عن العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام. إلى أن قال: ثمّ لحق أبو ساسان و عمّار و شتيرة و أبو عمرة فصاروا سبعة(4). و فيه آخر نحوه(5).

أقول: ذكره في الحاوي في الضعاف لضعف سند المدح(6)، فتأمّل.

و في الوجيزة: ممدوح(7).

و في المنقول من حواشي صحيح البخاري: ليس في الرواة حضين - بالضاد المعجمة - إلاّ الحضين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي، و يروي عن9.

ص: 87

علي بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه و رضي عنه، انتهى فتدبر(1).

في غيرها.

و في ق: ابن مخارق أبو(1) جنادة السلولي الكوفي(2).

و في نسخة في ظم: ابن مخارق واقفي، كما نقله صه(3)؛ و في أخرى بالسين كما في ست(4)، و مرّ.

عمير(1).

و في ست: له أصل؛ أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عنه(2).

أقول: في مشكا: ابن البختري(3) الثقة، عنه محمّد(4) بن أبي عمير، و البرقي.

و في الكافي في باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة و في التهذيب أيضا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمّار و حفص بن(5) البختري، عن الصادق عليه السّلام(6).

و في المنتقى(7): الحلبي عن معاوية بن عمّار باتّفاق(8) الكافي و التهذيب غلط صوابه عطف معاوية على حمّاد لا الحلبي، و عطف حفص على معاوية.

فرواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام من ثلاثة طرق: أحدها - بواسطتين - و هو رواية حمّاد عن الحلبي، و الأخريان(9) - بواسطة - و همان.

ص: 90

معاوية و حفص؛ و الممارسة توضحه، و إلاّ فالوهم يسري كما سلف(1).

محبوب، عنه(1).

و في الفقيه: عن أبي ولاّد الحنّاط و اسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم(2).

أقول: في مشكا: ابن سالم أبو ولاّد الحنّاط الثقة، عنه الحسن بن محبوب، و فضالة بن أيّوب، و حمّاد بن عثمان، و محمّد بن أبي حمزة.

و قد يوجد رواية ابن محبوب ذا عن أبي ولاّد عن عبد اللّه بن سنان(3)، و هو خلاف المعهود، بل الحسن بن محبوب عن كلّ منهما بلا واسطة(4).

عبد اللّه عليهما السّلام، ثقات(1).

و زاد جش: روى(2) محمّد بن سوقة عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، و روى زياد عن أبي جعفر عليه السّلام. ابن أبي عمير عن حفص بكتابه(3).

و في ست: له أصل، رويناه بالإسناد الأوّل، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه(4).

و الإسناد ما في ابن سالم(5).

أقول: في الحاوي: أنت خبير بعدم وجود مرجع الضمير في قول جش: رجالهما، و في صه كما هنا، فكأنّه سقط من الأصل شيء(6)، انتهى. و هو كما ترى(7).

و في مشكا: ابن سوقة الثقة، عنه ابن أبي عمير، و القرينة فارقة(8).

و زاد جش: له كتاب، رواه محمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة(1).

أقول: في مشكا: ابن عاصم الثقة، عنه محمّد بن علي أبو سمينة(2).

كان وكيل أبي محمّد عليه السّلام، و أمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري، و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه(1).

و في تعق: قال جدّي بعد مدح عثمان بن سعيد و محمّد بن عثمان و كونهما من الوكلاء: فما ورد في بعض(2) نسخ كش من أنّه محمّد بن حفص الجمّال و أبوه حفص و كان الأمر يدور على أيديهما خمسين سنة، فهو من تصحيف نسّاخ كش، فإنّ أكثر نسخ كش مغلوطة و تصحّح بنسخ جش و صه و غيرهما(3)، انتهى.

و الأمر كما ذكره؛ و في الفائدة الخامسة عن الشيخ ما يشهد له(4)، و كذا في الكافي و غيره. و يأتي عن النقد في الألقاب التأمّل في التعدّد و التغاير(5),(6).

ابن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن(1)، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن حفص، عن أبيه حفص(2).

و في ق: ابن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمرو النخعي القاضي الكوفي، أسند عنه(3).

و في جش: أبو عمرو القاضي كوفي، روى عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام، و ولي(4) القضاء ببغداد الشرقيّة لهارون ثمّ ولاّه قضاء الكوفة، و مات بها سنة أربع و تسعين و مائة؛ له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا؛ و روى حفص عن أبي الحسن موسى عليه السّلام(5).

و في لم: ابن غياث القاضي(6).

و زاد صه: ولي القضاء لهارون، روى عن الصادق عليه السّلام، و كان عاميّا، و له كتاب معتمد(7).

و في تعق: يأتي عن المصنّف عند ذكر طريق الصدوق إليه أنّ قوله:

له كتاب معتمد، ربما يجعل مقام التوثيق من أصحابنا(8).

هذا، و الظاهر كونه عامّيا، و المشهور ضعفه، و قيل: موثّق لحكاية0.

ص: 96

الشيخ في العدّة(1)، و في البلغة نسبه إلى بعض مشايخه(2)، و في بعض الأخبار ما يشهد بتشيّعه(3),(4).

أقول: في ب: ابن غياث القاضي، عامّي، له كتاب معتمد(5).

و في الوجيزة: ضعيف على المشهور أو موثّق لشهادة الشيخ في العدّة بعمل الأصحاب بخبره(6).

و في مشكا: ابن غياث القاضي العامّي النخعي، عمر ابنه عنه، و محمّد بن حفص، و أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه، و سليمان بن داود المنقري.

و هو عن الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام(7).

عبد الواحد الحميري من ولده رحمه اللّه، يذكر أنّه من نهد بن زيد؛ روى حكم عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام؛ له كتاب يرويه ابن أبي عمير(1).

و في ق: مولى قريش الحنّاط، كوفي(2).

و في تعق: يروي عنه صفوان(3) أيضا(4).

أقول: في مشكا: ابن أيمن، عنه ابن أبي عمير(5).

و زاد صه: و قال ابن بابويه(1): إنّ حكم بن حكيم ابن أخي خلاّد.

و زاد جش: له كتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى؛ و قال ابن نوح: هو ابن عمّ خلاّد بن عيسى.

و في ست: له كتاب؛ ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه(2).

أقول: في مشكا: ابن حكيم الثقة، عنه صفوان بن يحيى، و حمّاد بن عثمان، و ابن سماعة، و ابن أبي عمير، و القرينة فارقة(3).

الاعتماد(1).

و في ق: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي(2).

و زاد قر: والد أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيد، كنيته أبو محمّد، ثقة، روى عنه و عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام(3).

و في تعق: في الوجيزة و البلغة: ممدوح(4)؛ و لعلّه غفلة، لأنّه إن حصل الظنّ من كلام ابن عقدة يصير مظنون الوثاقة و إلاّ فلا وجه لجعله مدحا.

إلاّ أن يقال: إنّ الفضل غير ظاهر المذهب، بل الظاهر أنّه مخالف كابن عقدة، فلعلّه يريد العدالة في مذهبه، فلا يكون عدلا، نعم يكون متحرّزا عن الكذب على أيّ تقدير.

و فيه: أنّ إحدى العدالتين ظاهرة على التقديرين.

و في الكافي - في باب أنّ الأئمّة عليهم السّلام قائمون بأمر اللّه - بسنده عنه قال: أتيت أبا جعفر عليه السّلام فقلت: للّه(5) عليّ نذر بين الركن و المقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتّى أعلم أنّك قائم آل محمّد (ص) أم لا، فلم يجبني بشيء فأقمت ثلاثين يوما. ثمّ استقبلني في طريق فقال: يا حكم، و إنّك لههنا بعد؟! قلت: إنّي أخبرتك بما جعلت للّه علي. إلى أن قال: يا حكم، كلّنا قائم بأمر اللّه، قلت: فأنت المهدي ؟ه.

ص: 101

قال: كلّنا يهدي(1) إلى اللّه، قلت: فأنت صاحب السيف ؟ قال: كلّنا صاحب السيف و وارثه، قلت: فأنت الذي تقتل أعداء اللّه و يعزّ بك أولياء اللّه و يظهر بك دين اللّه ؟ فقال: يا حكم، كيف أكون. الحديث(2),(3).

أقول: أمّا الفضل فقد صرّح في التهذيب في باب صفة الوضوء بأنّه عامّي أو زيدي(4) كما مرّ في ترجمة جعفر بن عمارة الخارقي. لكن في نقل الميرزا عن جخ خبط و اشتباه لم يتفطّنوا له و هو نقل توثيقه عن قر، مع أنّ الرجل إذا كان موثّقا في جخ فما الداعي لإهمال العلاّمة رحمه اللّه ذلك و نقله التوثيق عن ابن عقدة عن آخر عامّي و جعله مرجّحا و عدم مؤاخذة شه و من تأخّر عنه له أو ذكر عذره فيه ؟! و لا يخفى أنّ التوثيق ليس لهذا الرجل، و: والد أبي، في قر آخر الترجمة، و الحكم بن المختار ترجمة على حدة و ينبغي أن يكتب الحكم بالحمرة كما هو في نسختي من جخ في قر كذلك، و كذا في النقد(5)و الحاوي(6) و المجمع(7) حيث ذكروا لكلّ منهما ترجمة، و ذكر الحاوي الحكم بن المختار في القسم الأوّل و ابن عبد الرحمن في القسم الرابع، و رأيت حكم الوجيزة و البلغة بمدح الثاني(8)، و يأتي في ابن المختار توثيقهمان.

ص: 102

إيّاه(1)، و ما ذلك إلاّ لذلك؛ مع أنّه في الوسيط اقتصر في النقل عن قر على ما مرّ عن ق(2)، فتدبّر.

ذكره(1).

قلت: و في حمران و في البتريّة ذمّه(2).

و لم ينقله في النقد و الحاوي أصلا، و لم يذكره في الوجيزة أيضا.

فلا أدري من أين أتى به الميرزا هنا(1)؟! مع أنّه لم يذكره في الوسيط!

و في تعق: يروي عنه(1) أيضا ابن أبي عمير(2) و الحسن بن محبوب(3)و الحسن بن علي بن فضال(4) و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(5) و غيرهم من الأجلّة، و هو كثير الرواية، و مقبولها، و صاحب كتب متعدّدة.

و قال جدّي: قال الشهيد: لمّا كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته. و اعترضه شه بأنّه لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق. و الظاهر أنّ الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر كما تقدّم و ذهب إليه الشيخ(6)، انتهى.

قلت: قبول الرواية لا يلزم أن يكون من خصوص العدالة كما مرّ في الفوائد، مع أنّ كون ما ذكره من حسن الظاهر المعتبر في العدالة لعلّه يحتاج إلى التأمّل.

و في مبحث الجمعة من الذكرى: أنّ ذكر الحكم بن مسكين غير قادح و لا موجب للضعف، مع أنّ كش ذكره و لم يطعن عليه(7)، انتهى فتأمّل.

و لعلّ مراده أنّ كش ذكره في سند رواية استند إليها و لم يطعن فيه كما سيجيء في عبد اللّه بن أبي يعفور(8)، أو أنّه ذكره في مقام يقتضي الطعن عليهش.

ص: 107

بالجهالة لو كان كذلك، يشير إليه أنّه لم يذكره مترجما.

هذا، و مرّ في الحكم الأعمى ما ينبغي أن يلاحظ(1).

أقول: في حاشيته سلّمه اللّه على المدارك: حكم المحقّق بصحّة حديثه في صلاة الجمعة، فلاحظ.

و في مشكا: ابن مسكين، عنه الحسن بن موسى الخشّاب، و الهيثم (ابن أبي مسروق النهدي، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(2).

مطاعا في قومه، و حارب طلحة و الزبير قبل قدومه عليه السّلام و استشهد(1),(2).

مات سنة تسع و سبعين و مائة، و له إحدى و ثمانون سنة(1).

و في هب: الإمام أبو إسماعيل الأزدي الأزرق أحد الأعلام، أضرّ، و كان يحفظ حديثه كالماء؛ قال ابن هندي: ما رأيت بالبصرة أفقه منه و لم أر أعلم بالسنّة منه(2).

متّ ثمّ حشرت امّة وحدك و سعى نورك بين يديك، كش(1).

و في صه: حمّاد السمندري: بالسين المهملة و النون بعد الميم و الدال المهملة. ثمّ ذكر مضمونه و قال: هذا الحديث من المرجّحات لا أنّه من الدلائل على التعديل(2).

و في ق: ابن عبد العزيز السمندلي الكوفي(3).

و في تعق: في النقد: لم أجد في نسخ الرجال التي عندي إلاّ السمندي، و في جش عند ذكر الفضل بن أبي قرّة: السمند بلد بآذربايجان(4),(5).

أقول: في نسختين عندي من جخ: السمندلي، كما مرّ و يأتي(6)، إلاّ أنّ في الاختيار: السمندري، كما مرّ في صه، و كذا في طس(7).

و في الوجيزة: ابن عبد العزيز السمندري ممدوح(8).

و في صه: الحمّاني - بالمهملة المكسورة و الميم المشدّدة و النون بعد الألف - الكوفي، قال ابن عقدة عن محمّد بن عبد اللّه ابن أبي حكيمة عن ابن نمير: إنّه صدوق. و هذه الرواية من المرجّحات(1).

خالد الخزّاز البجلي(1).

و في تعق: استظهر جدّي اتّحاده مع الناب(2)، و فيه تأمّل ظاهر، نعم لا يبعد اتّحاده مع مولى غني، فإنّ الظاهر مغايرته مع الناب كما يأتي(3)، فتأمّل(4).

أقول: في مشكا: ابن عثمان بن عمرو الثقة، عنه محمّد بن الوليد الخزّاز البجلي.

و هو عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام(5)، فتأمّل.

و في ضا: ابن عثمان الناب من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام(1)، انتهى.

و زاد ست على ما ذكر: له كتاب؛ أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن محمّد بن الوليد الخزّاز، عنه. و عنه ابن أبي عمير، و الحسن بن علي الوشّاء، و الحسن بن علي بن فضّال.

و في كش: حمدويه قال: سمعت أشياخي يذكرون أنّ حمّادا و جعفرا و الحسين بني عثمان بن زياد الرواسي - و حمّاد يلقّب بالناب - كلّهم ثقات فاضلون خيار.

حمّاد بن عثمان مولى غني مات سنة تسعين و مائة بالكوفة(2).

و في تعق: الظاهر من عبارة كش أنّ مولى غني غير الناب، و لا يبعد كونه الفزاري المتقدّم، بقرينة الموت في الكوفة و في السنة المذكورة.

و في حاشية التحرير بخطّه: في نسخة معتبرة للكشي عليها خطّ السيّد جعل حمّاد الثاني - يعني ابن غني - بصورة العنوان، على وجه يقتضي المغايرة بينه و بين الأوّل(3)، انتهى.

و عبارة السيّد المذكورة في التحرير أظهر من عبارة كش في التعدّد(4).

أقول: في نسختي من الاختيار حمّاد الثاني مكتوب بالحمرة، و كذا في طس، و يؤيّده اتّحاد مولى غني مع الفزاري، و أنّ (5) غني حيّ من غطفان .

ص: 115

و فزارة أبو قبيلة من غطفان، صرّح بهما في القاموس(1).

و في مشكا: ابن عثمان(2) الناب الثقة، عنه ابن أبي عمير، و الحسن ابن علي الوشّاء، و ابن علي بن فضّال، و الحجّال، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و روت جماعة كثيرة غير هؤلاء عنه - كفضالة بن أيّوب، و جعفر بن بشير، و ثعلبة بن ميمون، و جعفر بن محمّد بن يونس - تركتهم لعدم الحاجة إلى ذكرهم.

و يروي هو عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام لأنّه معدود من رواتهم. و يفرّق بينه و بين السابق بالقرينة.

و كرّر في الكافي: إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان(3)، و صوابه:

ابن أبي عمير عن حمّاد، كما هو الشائع المعهود.

و فيه في باب النفر من منى: معاوية بن عمّار عن حمّاد عن الحلبي(4).

و في المنتقى: صوابه: و عن حمّاد(5),(6).

السلام سبعين حديثا فلم أزل ادخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين(1)، و بلغ من صدقه أنّه روى عن جعفر بن محمّد عليه السّلام، و روى عن عبد اللّه بن المغيرة و عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن المغيرة(2) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

له كتاب الزكاة، أكثره عن حريز و بشير(3) عن الرجال؛ عنه به محمّد ابن إسماعيل الزعفراني، جش(4).

صه إلى قوله: هذه العشرين؛ و زاد بعد البصرة: كان متحرّزا في الحديث؛ و ليس فيها: و قيل(5).

ثمّ فيهما: و مات غريقا بوادي قناة - و هو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة، و هو غريق الجحفة، و له نيف و تسعون سنة رحمه اللّه - في سنة تسع و مائتين، و قيل: سنة ثمان و مائتين.

و زاد صه: قال كش: أجمعت العصابة. إلى آخر ما مرّ قبيله.

و في ست: ابن عيسى الجهني غريق الجحفة، ثقة، له كتب، رواها ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و علي بن حديد، عنه(6).

و في ق: ابن عيسى الجهني البصري أصله كوفي، بقي إلى زمن1.

ص: 117

الرضا عليه السّلام، ذهب به السيل في طريق مكّة بالجحفة(1).

و في ظم: له كتب، ثقة(2).

و في كش: حمدويه قال: حدّثني العبيدي عن حمّاد بن عيسى قال:

دخلت على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك ادع اللّه لي أن يرزقني دارا و زوجة و ولدا و خادما و الحجّ في كلّ سنة، فقال: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ارزقه دارا و زوجة و ولدا و خادما و الحجّ خمسين سنة. فلمّا اشترط خمسين سنة علمت أنّي لا أحجّ أكثر من خمسين سنة.

قال حمّاد: و حججت ثماني و أربعين سنة، و هذه داري قد رزقتها، و هذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، و هذا ابني، و هذا خادمي، قد رزقت كلّ ذلك.

فحجّ بعد هذا الكلام حجّتين تمام الخمسين، ثمّ خرج بعد الخمسين حاجّا فزامل أبا العبّاس النوفلي القصير، فلمّا صار في موضع الإحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي فحمله، فغرقه الماء - رحمنا اللّه و إيّاه - قبل أن يحجّ زيادة على الخمسين.

عاش إلى وقت الرضا عليه السّلام، و توفّي في سنة تسع و مائتين، و كان من جهينة، و كان أصله كوفيّا و مسكنه البصرة، و عاش نيفا و سبعين سنة، و مات بوادي قناة بالمدينة و هو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة(3).

و في تعق: في كشف الغمّة: عن أميّة بن علي القيسي قال: دخلت أنا و حمّاد بن عيسى على أبي جعفر عليه السّلام بالمدينة لنودّعه فقال لنا: لا6.

ص: 118

تتحرّكا(1) اليوم و أقيما إلى غد، فلمّا خرجنا من عنده قال لي حمّاد: أنا أخرج فقد خرج ثقلي، قلت: أمّا أنا فمقيم(2)، فخرج حمّاد، فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه، و قبره بسيالة(3)، انتهى.

و لا يخفى أنّ مثل هذا غير مضرّ، لأنّهم لم يفهموا منه الوجوب بل كونه لمصلحة أنفسهم.

ثمّ إنّه يظهر من هذا أنّه غريق المدينة، كما هو ظاهر أوّل كلام جش و صه و إن كان آخره أنّه غريق الجحفة، كما هو المشهور و المذكور في كش(4).

أقول: لعلّ الظاهر بدل كش جخ كما هو ظاهر.

و في القاموس: سيالة - كسحابة - موضع بقرب المدينة على مرحلة(5).

و يأتي حديث تشكيكه في الحديث في عبّاد بن صهيب(6).

و في مشكا: ابن عيسى(7)، عنه محمّد بن إسماعيل الزعفراني، و الحسين بن سعيد، و إبراهيم بن هاشم، و عبد الرحمن بن أبي نجران، و علي ابن حديد.

و في التهذيب في الأذان إبدال عبد الرحمن بعبد اللّه(8)، و لا ريب أنّه سهو(9).ر.

ص: 119

و عنه إسماعيل بن سهل، و محمّد بن عيسى، و علي بن السندي.

و هو عن حريز، و ربعي بن عبد اللّه، و أحمد بن محمّد بن عيسى، و يونس بن عبد الرحمن(1)، و معاوية بن عمّار.

و المحقّق في المعتبر في نجاسة البئر بالملاقاة: عن حمّاد عن معاوية عن الصادق عليه السّلام، قيل(2): إنّ معاوية ذا لا يعرف أ ثقة أم لا.

و يعرف حمّاد أيضا(3) بروايته عن عبد اللّه بن المغيرة، و عبد اللّه بن سنان، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.

و قد يجيء سعد بن عبد اللّه عن حمّاد ذا أو عن جميل، و الإرسال أظهر و المعهود الواسطة(4).

و عنه أبو علي بن راشد، و موسى بن القاسم، و أحمد بن أبي نصر، و مختار بن أبي زياد(5)، و محمّد البرقي، و العبّاس بن معروف، و علي بن مهزيار، و الحسن بن ظريف، و علي بن إسماعيل بن عيسى، و الفضل بن شاذان، و يعقوب بن يزيد.

و في التهذيب: علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز(6). و هو سهو بل بواسطة حمّاد ذا.3.

ص: 120

و في الكافي و التهذيب: إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان(1). و هو أيضا سهو، لذكر أصحاب الرجال عدم تلاقيهما.

و في التهذيب: علي بن إبراهيم عن حريز(2)، و هو غلط واضح.

و في الكافي: في صوم الصبيان و الحجّ : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبي(3). و هو غلط واضح أيضا، لأنّ عن الحلبي حمّاد بن عثمان، و الحلبي هنا عبيد اللّه بن علي، و صوابه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد، كما هو الشائع.

و في الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى(4). و هو سهو، لأنّ إبراهيم يروي عن(5) حمّاد ذا بلا واسطة، ف: عن، تقع بدل الواو، و عكسه كثير ككتابي الشيخ رحمه اللّه(6).

و في الاستبصار في الحجّ : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن(7)الحلبي عن الصادق عليه السّلام(8). خلاف(9) الظاهر، إذ حمّاد إن كان ابن عثمان فالحسين لا يروي عنه بلا واسطة قطعا، أو ابن عيسى فهو لا يروي عن عبيد اللّه الحلبي، و إطلاق الحلبي عليه متبادر و إلى محمّد بقلّة، و الحالف.

ص: 121

في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد اللّه(1).

أقول: ذكرنا في أوّل الكتاب(1) أنّ مثله إمامي عند جش، فظهر(2) أنّه إمامي مصنّف.

و في الوجيزة: ممدوح(1).

و في مشكا: ابن المعافا، عنه محمّد بن علي بن معمر(2).

لم إلاّ الترجمة(1).

عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قدمت المدينة و أنا شاب أمرد، فدخلت سرادقا لأبي جعفر عليه السّلام بمنى، فرأيت قوما جلوسا في الفسطاط و صدر المجلس ليس فيه أحد، و رأيت رجلا جالسا ناحية يحتجم فعرفت برأيي أنّه أبو جعفر عليه السّلام، فقصدت نحوه فسلّمت عليه فردّ السّلام عليّ ، فجلست بين يديه و الحجّام خلفه، فقال: أمن بني أعين أنت ؟ فقلت: نعم أنا زرارة بن أعين، فقال(1): إنّما عرفتك بالشبه، أحجّ حمران ؟ قلت: لا و هو يقرئك السّلام، فقال: إنّه من المؤمنين حقّا لا يرجع أبدا، إذا لقيته فأقرئه منّي السّلام و قل له: لم حدّثت الحكم بن عتيبة عنّي أنّ الأوصياء محدّثون ؟ لا تحدّثه و أشباهه بمثل هذا الحديث(2).

و فيه أحاديث أخر في جلالته(3).

و في قر: يكنّى أبا الحسن، و قيل: أبو حمزة، تابعي(4).

و مرّ حديث الحواريّين في أويس(5).

و عدّة الشيخ من الممدوحين ممّن كان يختصّ ببعض الأئمّة عليهم السّلام و يتولّى له الأمر بمنزله القوّام(6)، و يأتي إن شاء اللّه في آخر الكتاب.

و في تعق: قول شه: هذه الطرق. إلى آخره، فيه ما مرّ في الفوائد، مضافا إلى أنّ الأخبار الواردة في مدحه في كتب الحديث و الرجال ربما تواترت حتّى أنّه يظهر منها أنّه كان أجلّ و أحسن من زرارة، و لعلّ ذكره رحمه اللّه هذه الأخبار لئلاّ يخلو كتابه عما يدلّ على مدحه، و يكون فيه قضاء6.

ص: 127

لبعض حقّه.

و في ست ما يأتي في زرارة(1),(2).

أقول: في رسالة أبي غالب الزراري رحمه اللّه: حمران بن أعين لقي سيّدنا سيّد العابدين علي بن الحسين عليه السّلام، و كان حمران من أكبر مشايخ الشيعة المفضّلين الذين لا يشكّ فيهم، و كان أحد حملة القرآن و من بعده يذكر اسمه في القراءات(3)، و روي أنّه قرأ على أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام، و كان مع ذلك عالما بالنحو و اللغة.

و لقي حمران و زرارة و بكير بنو أعين أبا جعفر محمّد بن علي عليه السّلام و أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام، و لقي بعض إخوتهم و جماعة من أولادهم مثل حمزة بن حمران و عبيد بن زرارة و محمّد بن حمران و غيرهم أبا عبد اللّه عليه السّلام و رووا عنه، و كان عبيد وافد الشيعة بالكوفة إلى المدينة عند وقوع الشبهة في أمر عبد اللّه بن جعفر عليه السّلام و له في ذلك أحاديث.

و يقال: إنّ أوّل من عرف هذا الأمر من آل أعين أمّ الأسود بنت أعين من جهة أبي خالد الكابلي.

و روي أنّ أوّل من عرفه عبد الملك عرفه من صالح بن ميثم، ثمّ عرفه حمران عن أبي خالد الكابلي رحمهم اللّه.

فولد أعين: عبد الملك و حمران و زرارة و بكير و عبد الرحمن - هؤلاء كبراء معروفون - و قعنب و مالك و مليك - غير معروفين - فهؤلاء ثمانية، أولهم أخت يقال لها: أمّ الأسود.ء.

ص: 128

و قال ابن فضّال: خلّف أعين: حمران و زرارة و بكيرا و عبد الملك و عبد الرحمن و ملك(1) و موسى و ضريس و مليك و قعنب فذلك عشرة أنفس.

و كان مليك و قعنب يذهبان مذهب العامّة مخالفين لإخوتهم(2)، انتهى.

و بعد بموسى: و يقف(1).

و ما ذكره صه(2) في صدر كلامه فهو من جش في محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(3)، و جعل من أحوال حمزة عن اشتباه، و الرجل بعيد عن هذه المرتبة مردود قطعا.

و في(4) كتاب الغيبة للشيخ رحمه اللّه: روى الثقات أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا ممّا اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع و ابن المكاري و كرام الخثعمي(5).

ثمّ قال: و روى أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن يحيى أبي البلاد قال: قال الرضا عليه السّلام: ما فعل الشقي حمزة بن بزيع ؟ قلت:

هو ذا قد قدم، فقال: يزعم أنّ أبي حيّ ! هم اليوم شكّاك فلا يموتون غدا إلاّ على الزندقة(6).

و في تعق: قال الشيخ البهائي رحمه اللّه: هذا الحديث - أي المذكور عن كش - يحتمل المدح و القدح، و اللّه أعلم.

أقول: بل ظاهره المدح كما لا يخفى، و ترحم الإمام عليه السّلام عليه8.

ص: 130

بعد ذكر أنّه كان واقفيّا ظاهر في الإنكار على القائل و تكذيبه، أو إظهار خطئه في اعتقاد بقائه على الوقف، و لعلّه الأظهر، و قوله عليه السّلام: من جحد حقّي. إلى آخره شاهد آخر مؤكّد عليه.

و الظاهر أنّه لذا عدّة في الوجيزة و البلغة ممدوحا(1) من دون تأمّل مع اطّلاعهما على ما في كتاب الغيبة البتّة، لكن مع ذلك ربما يحتاج إلى التأمّل، لعدم ظهور تأريخ الرجوع. و يؤيّد مدحه قول جش في محمّد بن إسماعيل: و ولد بزيع بيت منهم حمزة(2). مع احتمال رجوع قوله: من صالحي هذه الطائفة. إلى آخره إليه على بعد(3).

أقول: لا ريب في وقوع الاشتباه في قلم العلاّمة رحمه اللّه، و حكم في الفوائد النجفيّة أيضا بتوهّمه رحمه اللّه في فهم عبارة جش و نقلها، و قبله في الحاوي(4) و غيره.

و ما رواه(5) كش سنده غير نقي، و حديث الذم روته الثقات، و لو اطّلع الفاضلان المذكوران على ما في الغيبة لجرحاه قطعا؛ على أنّ الشيخ أيضا كان مطّلعا على ما في كش، بل خرج من يده. و يحتمل كون المراد من ترحّم عليه أنّه قال: لا رحمه اللّه لا رحمه اللّه، و قوله عليه السّلام: من جحد.

إلى آخره شهادة(6) بذلك غير خفيّة، و إلاّ فلا معنى له أصلا، فتدبّر.ه.

ص: 131

أقول: عن العلاّمة في التذكرة و شه في المسالك في باب بيع الحيوان عدّ حديثه صحيحا(1)، فلاحظ و تأمّل.

و في مشكا: ابن حمران، عنه ابن سماعة، و أخوه عقبة(2).

و في كش: ما روي في الطيّار و ابنه(1).

قال محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن حمزة الطيّار(2) قال: سألني أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قراءة القرآن فقلت: ما أنا بذلك، فقال: لكن أبوك. قال:

و سألني عن الفرائض فقلت: ما أنا بذلك، فقال: لكن أبوك. قال: ثمّ قال:

إنّ رجلا من قريش كان لي صديقا و كان عالما قارئا فاجتمع هو و أبوك عند أبي جعفر عليه السّلام و قال: ليقبل(3) كلّ منكما على صاحبه و يسأل كلّ منكما صاحبه، ففعلا؛ فقال القرشي لأبي جعفر عليه السّلام: قد علمت ما أردت، أردت أن تعلمني أنّ في أصحابك مثل هذا، قال: هو ذاك فكيف رأيت ذلك(4)؟ حمدويه و محمّد ابنا نصير قالا: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن الطيّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

بلغني أنّك كرهت مناظرة الناس و كرهت الخصومة، فقال: أمّا كلام مثلك للناس فلا نكرهه، الحديث(5).

حمدويه و إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما فعل ابن الطيّار؟ قلت: مات، قال: رحمه اللّه و لقّاه نضرة و سرورا، فقد كان شديد الخصومة عنّا أهل البيت(6).9.

ص: 134

و آخر نحوه عنهما عن محمّد عن يونس عن الأحوال عنه عليه السّلام(1).

و في تعق: الذي يظهر من الأخبار و كلام الأخيار أنّ الطيّار لقب أبيه و هو يلقّب به بواسطته، كما هو الحال في كثير من الألقاب و الأنساب.

هذا، و يروي عنه ابن أبي عمير بواسطة جميل(2)، و يأتي في هشام بن الحكم ما يشير إلى حسنه(3),(4).

أقول: لا يخفى أنّ الأحاديث الدالّة على كون ابن الطيّار شديد الخصومة عن أهل البيت عليهم السّلام و من المتكلّمين و من أشباه هشام(5)ابن الحكم كلّها في محمّد، و حمزة ليس منها في شيء، ينادي بذلك الخبر الأوّل(6)، و الصواب ذكر ما(7) هناك كما في النقد(8) و غيره(9)، لكنّا ذكرناها هنا تبعا للميرزا.

نعم الظاهر كون حمزة أيضا من الحسان لكن ليس بتلك المثابة و لا من أهل الكلام و الفقاهة.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الطيّار لقب عبد اللّه والد محمّد(10)، ثمّ لقّب بها.

ص: 135

ابنه، ثمّ ابن ابنه(1).

و في التهذيب في أوائل باب الزكاة: عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن الطيّار(2)، فتدبّر.

و في مشكا: ابن الطيّار، عنه ابن بكير، و صفوان بن يحيى، و أبان بن الأحمر(3).

و في مل: فاضل عالم ثقة جليل القدر، له مصنّفات كثيرة. ثمّ ذكرها و ذكر منها غنية النزوع(1).

و في ب: له قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار، و غنية النزوع حسن(2).

و في إجازة الشهيد طاب ثراه لابن نجدة: السيّد الإمام المعظّم المرتضى عزّ الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني، صاحب كتاب الغنية و كتاب نقض شبه الفلاسفة و جواب المسائل البغداديّة و غيرها(3).

و في إجازة شه: و عن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن إدريس جميع مصنّفات السيّد الطاهر أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي صاحب كتاب غنية النزوع في الأصولين و الفروع و غيره(4).

و ذكره في كتاب مجالس المؤمنين و أثنى عليه كثيرا(5).

و نقل عن تاريخ ابن كثير الشامي أنّ الملك صلاح الدين أيّوب بعد أخذه بلاد مصر و مجيئه إلى حلب اضطرب و إليها و استعطف أهلها و استنجدهم للحرب، فضمنوا له ذلك، و شرط الروافض عليه إعادة حيّ على خير العمل في الأذان و أن ينادى به في جميع الجوامع و الأسواق. و يستخلص الجامع الأعظم لهم وحدهم، و ينادى بأسامي الأئمّة الاثني عشر سلام اللّه عليهم أمام الجنائز، و يكبّر على الجنازة(6) خمس تكبيرات، و أن يفوّض أمر العقود و الأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسينيز.

ص: 137

مقتدى شيعة حلب، فقبل الوالي ذلك كلّه(1).

روى عنه التلعكبري إجازة(1).

أقول: في مشكا: ابن القاسم الثقة، عنه علي بن محمّد القلانسي، و التلعكبري. و هو عن سعد بن عبد اللّه(2).

بابويه. و هو عن علي بن إبراهيم(1)

أنّه ثقة، صه(1).

و قال شه: هذا النقل لا يقتضي الحكم بتوثيق المذكور، فذكره في هذا القسم ليس بجيّد(2).

و في ق: ابن حمّاد بن خوار التميمي الكوفي، أسند عنه(3).

و د علّم عليه لم(4)، فتأمّل.

و في تعق: مرّ الجواب عن كلام شه في الفوائد و ترجمة إبراهيم بن صالح و غيرها(5).

و في الوجيزة: ممدوح(6)، و لعلّه لما في صه على قياس ما مرّ في الحكم بن عبد الرحمن(7).

و زاد صه ثقة قبل عالم، ثمّ قال: قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه، و قال جش: كان ثقة واقفا وجها فيهم، مات سنة عشر و ثلاثمائة. فالوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض(1)، انتهى.

و في جش ما ذكره، و زاد: عنه الحسن(2) بن علي بن سفيان بكتابه كتاب الدعاء، و أحمد بن جعفر بن سفيان بكتبه. قال أبو المفضّل الشيباني:

أجازنا سنة عشر و ثلاثمائة. قال أبو الحسن علي بن حاتم: لقيته سنة ست و ثلاثمائة و أجاز لنا كتبه. و مات حميد سنة عشر و ثلاثمائة(3)، انتهى.

و بخطّ شه على صه: بخطّ السيّد في كتاب جش: عشرين(4).

أقول: في مشكا: ابن زياد الثقة الواقفي، عنه أبو طالب الأنباري، و أبو المفضّل الشيباني، و أحمد بن جعفر بن سفيان، و الكليني، و الحسن بن علي بن سفيان، و عليّ بن حبشي بن قوني(5).

و زاد جش: الهمداني، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و روى عن جابر، له كتاب رواه عنه عدّة، منهم عبد اللّه بن جبلة، و له كتاب يرويه جعفر ابن محمّد بن شريح(1).

و في ست: له كتاب؛ رواه حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عنه(2).

و سند الشيخ إلى حميد سبق.

و في تعق: رواية عدّة كتابه تشعر بالاعتماد.

و ههنا كلام سبق في حذيفة بن شعيب(3),(4).

أقول: في مشكا: ابن شعيب، عنه جعفر بن محمّد بن شريح، و عبد اللّه بن جبلة، و الحسن بن محمّد بن سماعة. و هو عن جابر(5).

الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عنه، ست(1).

و في صه بعد له أصل: قال جش: إنّه روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، و كان كوفيّا مولى بني عجل، ثقة ثقة. و وثّقه أيضا محمّد بن علي بن بابويه رحمه اللّه(2).

و بخطّ شه على المغراء: ذكر د أنّه ممدود(3)، و كذلك السيّد مدّه، و في ضح اختار المقصور(4),(5).

و في جش ما ذكره صه، و زاد: فضالة عنه بكتابه(6).

و الظاهر أنّ حميد الصيرفي السابق عن ق(7) هو هذا.

و في تعق: قال جدّي: المغري: بفتح الميم و سكون الغين المعجمة بعدها راء مهملة مقصورة، و قد تمد(8),(9).

أقول: ما ذكره إنّما هو في ضح، فلاحظ.

و في مشكا: ابن المثنّى أبو المغراء الثقة، عنه فضالة بن أيّوب، و صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، و علي بن الحكم الثقة، و عثمان بن7.

ص: 144

عيسى كما في مشيخة الفقيه(1),(2).

و في تعق: يظهر من صه في حفص بن ميمون اعتماده على روايته(1)، فلعلّه يرجّح روايته مع توقّف ما على قياس ما مرّ في بكر بن محمّد الأزدي(2).

و رواية ابن أبي عمير عن ابن محبوب عنه تشير أيضا إلى وثاقته، و هو سديد الرواية و كثيرها و مقبولها.

و قوله: لم يدرك أبا جعفر عليه السّلام. قال جدّي: فما يوجد من روايته عنه عليه السّلام - كما ورد كثيرا في التهذيب(3) - فهو بسقوط أبيه من قلم النسّاخ، و ذكرناها و أيّدناها بوجوده إما في الكافي(4) أو الفقيه أو غيرهما(5)، فلاحظ(6).

أقول: في مشكا: ابن سدير الموثّق، عنه ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب، و إسماعيل بن مهران. و هو عن الصادق عليه السّلام.

و قال كش: إنّه ظم ضا(7),(8).

التلعكبري و له منه(1) إجازة، لم(2).

و في جش: لم يكن بذلك، له كتاب الغيبة، أبو الحسين بن تمام عنه به(3).

و في تعق: في الوجيزة: فيه مدح و ذم(4).

قلت: دلالة لم يكن بذلك على الذم و خاصّي على المدح لعلّها تحتاج إلى التأمّل، و شيخيّة الإجازة تشير إلى الوثاقة(5).

و في الوجيزة: ثقة غير إمامي(1). و لعلّه من اشتباه النسّاخ(2).

أقول: الذي في نسختي منها: ثقة.

و في مشكا: ابن علي العنزي الثقة، عن الصادق عليه السّلام.(3).

أبي عبد اللّه محمّد بن نعيم الشاذاني ابن أخي الفضل -)(1) و له منه إجازة(2).

و في جش: له كتاب، قال حميد بن زياد: سمعت كتابه من أبي جعفر محمّد بن عبّاس بن عيسى في بني عامر(3).

أقول: يأتي في الذي يليه ما في مشكا(4).

التلعكبري عنه(1).

و في صه: ابن نعيم بن محمّد السمرقندي، عالم جليل القدر ثقة فاضل، من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشي، يكنّى أبا أحمد، يروي جميع مصنّفات الشيعة و أصولهم، روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة أربعين و ثلاثمائة و له منه إجازة(2).

و قال شه: الموجود حتّى في ضح: ابن محمّد بن نعيم(3)، و هنا عكس الترتيب، و هو سهو(4).

و في تعق: في البلغة: ابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة، و ابن نعيم بن محمّد ممدوح(5). و هو عجيب، حيث جعله رجلين و جعل الأمر بالعكس، و في الظنّ أنّ غفلته من ملاحظة الوجيزة حيث قال: و ابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة و لعلّه سهو، و ابن نعيم بن محمّد ممدوح(6),(7)، انتهى فتأمّل.

أقول: في مشكا: يمكن أنّه ابن شعيب أو ابن محمّد بن نعيم الثقة برواية التلعكبري عنهما.

لكن ابن محمّد ربما يروي عن محمّد بن مسعود، و عن أبي القاسم العلوي، و أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي، و عن أبيه، و عن الكشّي، و زيد بن محمّد الحلقي، و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي، و عن أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن إدريس القمي.7.

ص: 151

و ابن شعيب يروي عن محمّد بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني ابن أخ الفضل، و يروي كتب الفضل بن شاذان عن محمّد بن نعيم ذا(1).4.

ص: 152

و في مشكا: ابن أبي إسماعيل الثقة، عنه صفوان بن يحيى(1).

فقال: جعلت فداك إنّي أريد أن أصف لك ديني. الحديث(1).

و هو يدلّ على إيمانه و حسن اعتقاده.

و العلاّمة حمله على ابن جرير و نقله فيه كما يأتي(2)، و يأتي خالد البجلي غيره أيضا(3)، فتأمّل؛ نعم هو أشهر.

و في تعق: كونه أشهر مع ورود مدحه دون غيره لعلّه يرجّح كونه إيّاه كما أخذه صه، و الظاهر من الوجيزة أيضا ذلك(4),(5).

الاحتمال الأوّل فقط(1). و مع ذلك لا أدري ما وجه حكمة رحمه اللّه بكون ما في الفقيه ابن بكّار على التعيين! إذ سيجيء: خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف، نعم يحتمل اتّحادهما بأن يكون أحدهما لقبا أو نسبة إلى الجد أو غير ذلك، و مع التعدّد فالظاهر أنّه ابن طهمان لما مرّ عن حمدويه في الحسين بن أبي العلاء(2)، و أنّ جش أضبط(3)، و أنّ العامّة ذكروه كذلك(4).

و في النقد لم يحكم بكون أبي العلاء كنية لابن بكار على ما هو في نسختي(5).

و احتمال كونه كنية لهما و الوصف وصفا لهما معا لعلّه بعيد كما لا يخفى على المتأمّل.

و مرّ في ابن أبي العلاء بعض ما فيه، و يأتي في ابن طهمان و الكنى و ذكر طرق الصدوق(6).

فضال عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال: كان من بجيلة و كان صالحا.

و عن جعفر بن أحمد بن أيّوب، عن صفوان، عن منصور، عن أبي سلمة الجمّال قال: دخل خالد البجلي على أبي عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده. ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه، صه(1).

و قال شه: هذا الحديث - مع عدم دلالته على توثيق و لا مدح يدخل في الحسن - سنده مجهول مضطرب، فإنّ الشيخ في الاختيار رواه مثل ما ذكره المصنّف و في كش رواه عن جعفر بن أحمد عن جعفر بن بشير عن أبي سلمة الجمّال. إلى آخره(2)، و مثل هذا الاضطراب و الجهالة بحال الراوي لا تفيد فائدة(3)، انتهى.

و ما نقله رحمه اللّه عن الاختيار كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتّفق للعلاّمة رحمه اللّه(4)، و اللّه العالم.

و في جش: ابن جرير بن عبد اللّه البجلي، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أخوه إسحاق بن جرير، له كتاب رواه الحسن بن محبوب(5).

و في ق: ابن جرير كوفي، أخو إسحاق بن جرير الكوفي(6).

و ما في كش في خالد بن جرير فما ذكره العلاّمة(7)، و ما في خالد6.

ص: 157

البجلي بالسند الذي سبق، فبعد و أنا عنده هكذا: فقال: جعلت فداك إني أريد أن أصف لك ديني. إلى أن قال: فقال له: سلني، فو اللّه لا تسألني عن شيء إلاّ حدّثتك به على حدّه لا أكتمه(1). إلى أن قال بعد ذكر التوحيد و النبوة و الأئمّة عليهم السلام: و أشهد أنّك أورثك اللّه ذلك كلّه، فقال عليه السلام: حسبك، اسكت الآن فقد قلت حقّا، الحديث(2).

و في تعق على قول شه: و لا مدح. إلى آخره: لعلّ قوله عليه السلام: سلني فو اللّه لا تسألني. إلى آخره يستفاد منه مدح لعلّهم يدخلون بأمثاله في الحسن، مع أنّه رحمه اللّه لعلّه أورده مؤيّدا لكلام علي ابن الحسن بن فضّال الذي يقبلونه سيما(3) في ثبوت الحسن، فظهر الجواب عن جهالة السند و الاضطراب، مضافا إلى ما أشير إليه في الفوائد، فلاحظ(4).

أقول: قول الميرزا رحمه اللّه: كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتفق للعلاّمة رحمه اللّه، لا يخفى أنّه ليس في الاختيار قبل هذه الترجمة أو بعدها نحو هذا السند حتّى يسبق النظر إليه(5)، و لعلّ في نسخة الاختيار و التي كانت عند شه رحمه اللّه كان السند كما ذكر، لكن في نسختي من الاختيار كما في كش من غير توسّط صفوان و منصور، فلاحظ.

و أمّا ما في صه فمنشؤه ملاحظة العلاّمة رحمه اللّه طس كما في كثير من المواضع من غير مراجعة الكشي أو الاختيار(6)، فإن في طس كما في صهر.

ص: 158

من غير تفاوت إلاّ أنّ بدل ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه: و ذكر متنا يشهد بإيمانه(1)، فلاحظ.

هذا، و في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا: و قد قال كش:

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب.

قلت: في هذا توثيق مّا لأبي الربيع الشامي و اسمه خليد بن أوفى، و لم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه(2)و بعض المتأخرين أثبته في المعوّل على روايته(3)، انتهى.

قلت: فيه على ذلك توثيق مّا لخالد بن جرير أيضا، بل لعلّه أولى به من أبي الربيع. و رواية ابن محبوب عنه تشير إلى ذلك.

و في الوجيزة: ابن جرير البجلي ممدوح(4).

و في مشكا: ابن جرير، عنه الحسن بن محبوب(5).

الجون(1)، و كذلك في ضح(2)؛ و الظاهر أنّ ما وقع هنا سهو.

و في جخ: الجواز(3)، ضبط بالزاي المعجمة، و لعلّ أصله النون فوقع الوهم، و يمكن فيه الراء أيضا(4)، انتهى.

و في كش: حدّثنا حمدويه قال: حدثنا الحسن، عن يحيى بن إبراهيم، عن نشيط، عن خالد الجواز قال: قال: لمّا اختلف. إلى آخره(5).

و في تعق: قوله: يؤنس. قال طس: الحديث منبّه على صحّة عقيدته.

قلت: و ظاهر منها. و الظاهر(6) أنّه ابن نجيح كما مرّ، و فيه إيماء إلى عدم غلوّه، بل نباهته بملاحظة وثاقة نشيط، فتأمّل(7).

أقول: في الاختيار و طس السند كما في صه، ثمّ الذي في طس:

هذا الحديث مع ثقة رواته ربما كان منبّها. إلى آخره(8).

انتهى.

أقول: سيجيء في باب الميم عن ق: مازن القلانسي(1)، و هذا يبعّد كونه سهوا، و أمّا ابن زياد و باد فلعلّ الأمر كما ذكره(2).

أبو الهيثم بن التيهان و أبو أيّوب(1)، انتهى.

أقول: روى المؤالف و المخالف أنّ أوّل جمعة رقى أبو بكر منبر النبي صلّى اللّه عليه و آله قام إليه اثنا عشر رجلا من الصحابة - ستة من المهاجرين و ستة من الأنصار - و خوّفوه اللّه سبحانه و وعظوه و أغلظوا له في الكلام، منهم أبو أيّوب الأنصاري رحمه اللّه، و هو آخر من قام من القوم، قال بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه: معاشر قريش أما سمعتم أنّ اللّه تعالى يقول: اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (2) و قال جلّ من قائل: إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها (3). فإيّاكم و قول الناس في غد: بالأمس سمعوا قول نبيهم و اليوم أغضبوا أهل بيته. ثمّ جلس(4).

و يأتي ذكره في سعد بن مالك أبي سعيد الخدري(5).

يزيد، يكنّى أبا خالد القمّاط؟ قيل: إنّه ناظر زيديّا فظهر عليه فأعجب الصادق عليه السّلام ذلك(1)، انتهى.

و لا يخفى أنّه لم يظهر لما نقله رحمه اللّه عن كش و الشيخ فائدة يعتدّ بها، لاحتمال تعدّد خالد القمّاط، يكنّى أحدهما أبا خالد(2) و الآخر أبا سعيد كما يأتي.

و في تعق: الفائدة ثبت(3) الاحتمالات احتياطا كما هو دأبهم، بل و إن كان الاحتمال مرجوحا في نظرهم، و يشير إليه أيضا ما يأتي عن صه في يزيد ابن أبي خالد(4).

على أنّه سيجيء عن د صالح أبو خالد القمّاط(5)، و عن المصنّف أنّ الأمر كما قال، و أنّ الظاهر أنّه أبو خالد القمّاط(6)؛ و في صالح بن خالد عنه أنّه ابن أبي خالد و أنّه أبو(7) سعيد(8). و سنذكر هناك(9) و في الكنى أنّ أبا خالد القمّاط هو يزيد(10)، و أنّ المناظرة صدرت منه، و يأتي ماله ربط فيه(11).

أقول: في مشكا: ابن سعيد أبو سعيد الثقة، عنه محمّد بن سنان،9.

ص: 165

و إسماعيل بن مهران(1).

اللّه عنه فقال: يا ابن الخطّاب أ بأسيافكم تهدّدنا أم بجمعكم، إنّ أسيافنا أحدّ من أسيافكم، و فينا ذو الفقار سيف اللّه و سيف رسوله، و إن كنّا قليلين ففينا من كثرتكم عنده قلّة حجّة اللّه و وصيّ رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و لو لا أنّي أؤمر بطاعة إمامي لشهرت سيفي و جاهدت في اللّه حتّى أبلغ عذري.

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: شكر اللّه مقالك و عرف ذلك لك(1).

و يأتي ذكره في سعد بن مالك أبي سعيد الخدري(2).

و لعلّ شيخنا النجاشي قد رام أنّه من رجال حديث العامّة لا أنّه عامي المذهب، و من المتقرّر أنّ من آية جلالة الرجل و صحّة حديثه تضعيف العامّة إيّاه بالتشيّع مع اعترافهم بجلالته(1)، انتهى كلامه علا مقامه.

و في مشكا: ابن طهمان، عنه ظريف بن ناصح(2).

السّلام، مولى، ثقة، له كتاب يرويه أبو هريرة عبد اللّه بن سلام، قال بعض أصحابنا: فيه نظر، و يروي أيضا عنه النضر بن شعيب(1).

و في صه: ابن زياد. و سبق(2).

أقول: في مشكا: ابن ماد القلانسي الثقة، عنه النضر بن شعيب، و أبو خديجة عبد اللّه بن سلام(3).

و في ترجمة المفضّل في كش أنّه من أهل الارتفاع(1).

و في جش: ابن نجيح الجوّان، مولى كوفي، يكنّى أبا عبد اللّه، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام(2).

و في تعق: عدّه خالي ممدوحا لأنّ للصدوق طريقا إليه(3).

و قوله: من أهل الارتفاع، مرّ حاله في الفوائد(4)، و مرّ ذكره في خالد الجوّان.

و في بصائر الدرجات: محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن خالد بن نجيح الحوّار(5) قال: دخلت على الصادق عليه السّلام و عنده خلق، فجلست ناحية و قلت في نفسي: و يحكم ما أغفلكم عند من تتكلّمون عند ربّ العالمين! قال: فناداني: و يحك يا خالد! إنّي و اللّه عبد مخلوق ولي(6) ربّ أعبده إن لم أعبده(7) عذّبني بالنار، فقلت: لا و اللّه لا أقول فيك أبدا إلاّ قولك في نفسك(8).

و فيه رواية أخرى قريبة منه، و السند: أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن خالد بن نجيح(9).ر.

ص: 171

فظهر ممّا ذكرنا عدم كون جميع رجال السند غلاة، مضافا إلى ما مرّ في الفوائد و يأتي في نصر بن الصباح(1)، و يؤيّده أيضا سلامة روايات أمثال هؤلاء بل و دلالتها على عدم الغلو، و كذا تمكينهم عليهم السّلام من وصولهم إلى خدمتهم و الرواية عنهم بل و التلطّف بهم، و كيف يجتمع هذا مع كفرهم، سيّما بعنوان القول بألوهيّتهم ؟! و قد ورد أنّ عيسى عليه السّلام لو سكت عمّا قالته(2) النصارى فيه لفعل اللّه به كذا و كذا، و كذا نحن؛ و كانوا عليهم السّلام يأمرون بقتل الغالي(3)، و مع عدم تمكّنهم فلعنه و طرده، و كانوا يحذّرون عن(4) مصاحبته و معاشرته و يأمرون الحاضر أن يبلّغ ذلك الغائب، كما يظهر من تراجمهم(5) و آخر الكتاب(6)، فلاحظ و تأمّل جدّا(7).

المصنّف لم يكن بين العلماء(1).

قلت: ليس مراده رحمه اللّه التوقّف في التوقّف في ذمّه أو أنّ ما ورد في ضعفه ضعيف، بل أنّ ما ذكره كش فقط ضعيف و إن كان ضعفه من ضروريات مذهبنا، فلا تغفل.

لي الزيدي و ما قلت له، و كان متّكئا فجلس ثمّ قال: أخذته من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله(1) و من فوقه و من تحته، ثمّ لم تجعل له مخرجا.

قال حمدويه: و اسم أبي خالد القمّاط: يزيد(2).

و فيه آخر نحوه(3).

و قد يجمع بين قولي حمدويه و الشيخ بكون مراد حمدويه أنّ كنية والد خالد القمّاط: يزيد، فتأمّل.

و قد سبق عن صه في ابن سعيد شيء منه(4).

و في تعق: و يمكن الجمع بكون مراد الشيخ من ضمير يكنّى يزيد لا خالد(5)، و سيجيء هذا عن المصنّف في الكنى(6)، و يحتمل أن يكون اشتبه.

و بالجملة: الظاهر أنّ يزيد يكنّى أبا خالد، و سيجيء في باب الياء؛ و مرّ في خالد بن سعيد ما ينبغي أن يلاحظ(7).

أقول: احتمل هذا الاحتمال أيضا في الوسيط، و نسب الاحتمال المذكور إلى القيل و استبعده(8)، و يشير إليه قوله هنا: فتأمّل.

و في مشكا: أبو خالد القمّاط، عنه علي بن رئاب(9).8.

ص: 174

و العجب من العلاّمة المجلسي حيث قال في الوجيزة: خبّاب مجهول(1). و لعلّ نسختي مغلّطة.

و عمران بن الحصين، و بريدة الأسلمي(1).